الإجزاء [ المراد من الوجه ] 154 - قوله : « أحدها : الظاهر انّ المراد من « وجهه » في العنوان . . . الخ » . « 1 » ولا يخفى انّه امّا بمعنى اجتماعه للشرائط والأجزاء ، وامّا بمعنى اشتماله على العنوان المتميز به عن غيره كالظهرية والعصرية ، حيث انّ الاخلال بكل منهما فيه يوجب عدم الاتيان بما هو المأمور به واقعا . ولكن تفسيره بكلّ من المعنيين منفردا يوجب تأتّي بحث مسألة الاجزاء ولو مع الاخلال بالآخر ، ولا اشكال في عدمه بمجرده . مضافا إلى لزوم خروج العبادات عن عنوان البحث أيضا ، حيث انّه لا اشكال في عدم الاجزاء بالنسبة إليها مع الاخلال بقصد الامتثال ، مع عدم دخول ذلك في وجه المأمور به بكل من المعنيين لما عرفت من كونه من قيود مقام الامتثال الناشئة من قبل الامر . وكذا لا يصح أن يراد منه الوجه المعتبر عند بعض المتكلمين ، لأنه مع عدم اعتباره عند آخرين يلزم خروج التوصليات عن حريم النزاع كما لا يخفى . فالأولى أن يفسر بكون المأمور به على وجه ينبغي بأن يؤتى بذاك الوجه فيكون المراد وجهه في مقام الاتيان والامتثال ، سواء كان من قبيل الاجزاء والشرائط أو من قبيل العناوين الواقعية المخيرة للمأمور به عن غيره ، أو من قبيل

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 105 ؛ الحجرية 1 : 70 للمتن و 1 : 71 للتعليقة .